به نقل از «فرارو»

سیر تا پیاز بند بورسی

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۶۱۸۷

تصویب بند «س» تبصره۶ بودجه سال۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌کند که عواقب سنگینی برای بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تصویب چنین بندی را خلاف شعار سال‌های گذشته و در نتیجه عدم حمایت از تولید می‌دانند.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی برای سال جاری تصویب کرده بود، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقی‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان و برای حقیقی‌ها ۵۰ میلیارد تومان مقرر شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مالیات مذکور را می‌توان نوعی مالیات مضاعف در نظر گرفت که هزینه زیادی را می‌تواند به بنگاه‌های بزرگ تولیدی وارد کند.

در همین راستا شرکت‌های تامین سرمایه به دنبال رفع مشکلات بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بودند. با توجه به اینکه چند روز است که بازار سرمایه وضعیت متعادل‌تر و مطلوب‌تری به خود گرفته، اصلاح بند مذکور می‌تواند از پس‌لرزه‌های منفی احتمالی جلوگیری کند و وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس از وضعیت فعلی بدتر نشود.

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، به واکاوی بند «س» تبصره ۶ پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته دولت‌هایی بر سر کار آمدند و سکان‌دار قوه مجریه شدند که درآمد موردنیاز را در طی سال‌ها از فروش نفت و محصولات نفتی تامین می‌کردند. پس از محدود شدن درآمد‌های نفتی، دولت‌ها بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را با افزایش نقدینگی تامین کردند که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم موجب افزایش نرخ تورم در سطوح متفاوت شد.

افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته مشکلات گوناگون اقتصادی برای بنگاه‌ها و خانوار‌ها در پی داشته است. بر همین اساس رویکرد جدید سیاستگذاران در سال‌های گذشته به این سمت‌و‌سو بوده که برای جبران کسری بودجه، ردپای سودسازی فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و نسبت به تامین مخارج از آن‌ها اقدام کنند. از این رو به نظر می‌رسد سلسله تصمیم‌هایی در همین مورد گرفته شده که تبصره ۶ و تعیین سقف برای معافیت‌های مالیاتی تنها یکی از چنین سلسله تصمیم‌هایی است.

در واقع این اتفاقات موجب می‌شود که بنگاه‌دار اقتصادی چنین بیندیشد که هر زمانی که سودسازی شرکت‌ها قوت بخشیده شود، ردپای سیاستگذار برای کسب و اخذ سود نمایان خواهد شد. در واقع نتیجه این رویکرد فعلی موجب می‌شود که جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی روز به روز کاهش یابد.

از طرفی باید اظهار کرد که رویکرد مذکور سیاستگذار نمی‌تواند برای مدت طولانی تداوم پیدا کند، چراکه با توسل به چنین رویکردی می‌تواند بازوان محرکه تولید را ناتوان کند و چالش جدیدی برای سیاستگذاران داشته باشد. از این رو باید گفت رویکرد فعلی برخلاف شعار سال‌های گذشته که همواره بر تولید تاکید داشته، به‌شدت ضد‌تولید بوده و چرخه‌های اقتصاد را ناهمگون می‌سازد. در واقع سیاست‌های گذشته در زمینه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و تعرفه‌های صادراتی رویکردی ضد‌تولیدی داشتند.

مورد قابل‌توجه دیگر این است که در شرایط فعلی بسیاری از صنایع مادر کشور، به دلیل اینکه فاقد حاکمیت شرکتی مناسبی‌اند، شکایتی نسبت به بند «س» تبصره ۶ نداشتند و عمده شکایت از موضوع مذکور بیشتر از سمت‌وسوی سهامداران بوده که در بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ اختیار دارند؛ بنابراین سیاست‌های ضد‌تولیدی که در طول سال اتخاذ می‌شود، تضاد قابل‌بیانی با شعار‌های تولیدی ابتدای سال دارد.

در بحث مالیات‌ها از آنجایی که تصور بر آن بود که شرکت‌های حقوقی که معافیت مالیاتی فراتر از ۵۰۰ میلیارد تومان داشته باشند تعداد محدودی دارند، رویکرد بند «س» تبصره ۶ بر این مدار بوده که تامین مالی بزرگی که بناست رخ دهد شرکت‌های کمی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و هزینه‌های اجتماعی گوناگون را کاهش خواهد داد. اما تحقق موضوع مذکور پیرامون شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، موجب کاهش بیش از ۳۰ همتی سود شرکت‌ها و تامین نقدینگی برای هزینه‌های دولت خواهد شد.

همچنین با این اقدام فلسفه وجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر سوال خواهد رفت و با نگاه ناسنجیده‌ای که در بطن این موضوع بوده که همه معافیت‌ها را کنار هم قرار داده، عملا در بسیاری از بخش‌ها، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجب مالیات‌ستانی مضاعف می‌شود؛ بنابراین رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تجمیع سرمایه‌های خرد افراد برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی که با شعار سال جاری - جهش تولید با مشارکت مردم - همسوست، با موضوع مذکور از اساس متفاوت و در تضاد است و باید ساختار صندوق‌ها را برای نتیجه‌بخشی آن از اساس تغییر داد.

به دلیل اینکه صندوق‌ها NAV را در دوره‌های کوتاه‌مدت حساب می‌کنند و درصورتی‌که در تاریخ مشخصی از آن‌ها مالیات اخذ شود، هموار بودن سود را از بین می‌برد و با افت ارزش واحد‌های سرمایه‌گذاری در یک روز ایجاد می‌شود. نکته دیگر این است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واحد‌های تولیدی مفهومی به نام صرفه مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در کشور چین واحد‌های کوچک تجمیع‌شده و واحد‌های بزرگ تشکیل می‌شوند.

در واقع سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که واحد‌های بزرگ جایگزین واحد‌های کوچک شوند و هزینه سربار را کاهش داده و بتوانند کار‌های زیربنایی داشته و صرفه در مقیاس را بهبود بخشند. اما در صورتی که مستقل از نوع فعالیت سقف معافیت مالیاتی در عدد مشخصی وضع شود، نشانه آن است که توسعه شرکت‌ها نباید تسریع یابد.

همچنین باید بیان کرد هر نوع معافیت مالیاتی فلسفه‌ای دارد و برخی از این معافیت‌های مالیاتی خود مشوقی برای انجام فعالیت خاصی هستند و می‌توانند سرمایه را برای هدفی معین در مسیری مشخص هدایت کنند. وضع قوانینی از این دست برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدیدی روبه‌رو می‌کند و تزریق شرایط نااطمینانی نمی‌تواند وضعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد به وجود آورد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان چندان درباره اصلاح یا تغییر بند «س» تبصره ۶ اظهار‌نظر خاصی کرد. باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص گرفته خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سرمایه گذاری سرمایه گذاری معافیت مالیاتی سال های گذشته بازار سرمایه صندوق ها بنگاه ها شرکت ها تبصره ۶ سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۶۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرمایه‌گذاری ۹۷۹ میلیارد تومانی‌ در صنعت برق خراسان جنوبی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: در ۲.۵ سال خدمتگزاری دولت سیزدهم، ۹۷۹ میلیارد تومان پروژه در صنعت برق این استان سرمایه‌گذاری شده است. - اخبار استانها -

مهدی دادگر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند با تشریح اقدامات ماندگار توسعه‌ای در صنعت برق استان اظهار داشت: در 2.5 سال اخیر به منظور تأمین و پایدارسازی شبکه برق استان، مجموعاً 671 کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف و 405 دستگاه پست توزیع، احداث و اصلاح شده است که براین اساس به طور میانگین روزانه 2 کیلومتر شبکه، توسعه و بهینه‌سازی شده است.

وی به اقدامات صورت گرفته در حوزه تأمین برق متقاضیان اشاره کرد و گفت: در طول این مدت، برای 29 هزار مشترک جدید شهری و روستایی تأمین برق انجام شده است، همچنین عملیات انجام شده در این حوزه، شامل احداث 115 کیلومتر شبکه فشار متوسط، 243 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و نصب 275 دستگاه ترانس با اعتبار 357 میلیارد تومان بوده است.

اجرای طرح بهارستان در538 روستا

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اینکه بهینه‌سازی و اصلاح شبکه‌های برق روستایی کشور در قالب طرح بهارستان به صورت روستامحور در دولت سیزدهم در حال اجراست، تصریح کرد: در 2.5 سال خدمت دولت، در قالب این طرح و طرح بهسازی روشنایی معابر، در 538 روستا با اعتباری بالغ بر 135 میلیارد تومان، عملیات ترمیم و اصلاح شبکه شامل تعویض پایه‌های فرسوده، رفع حریم و جابه‌جایی شبکه‌های واقع در معابر، رفع افت ولتاژ و اصلاح روشنایی معابر انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این دوره به 18 روستای بدون برق با اعتبار 10 میلیارد تومان برق‌رسانی شد، به علاوه پروژه شاخص برق‌رسانی به روستای نایبند طبس به طول 81 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 61 میلیارد تومان با پشیرفت 74 درصد در حال اجراست که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

دادگر با قدردانی از تلاش‌های ارزشمند همکاران در صنعت برق استان اظهار داشت: در حال حاضر 99.9 درصد از جمعیت روستایی استان برخوردار از برق هستند که این شاخص از وضعیت کشوری بالاتر است.

رتبه نخست در سطح کشور

وی از کسب رتبه نخست این شرکت در بین 39 شرکت توزیع نیروی برق کشور در ارزیابی اخیر معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر در جمیع شاخص‌های مورد ارزیابی خبرداد و گفت: این موفقیت شایسته که با تلاش و همت همه همکاران در صنعت برق استان محقق شده، دستاوردی ماندگار در کارنامه افتخارات به ثبت رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی مدت زمان خاموشی هر مشترک، تعداد خاموشی به ازاری هرفیدر، بهبود ولتاژ، اصلاح ضریب توان شبکه، نرخ صرفه جویی خرید از بازار برق، وصول مطالبات، سرانه مصرف خانگی، رویت‌پذیری شبکه،کنترل‌پذیری مشترکین را از جمله معیارهای نتایج مقایسه‌ای صورت گرفته در ارزیابی شرکت توانیر اعلام کرد.

گذر از دوره اوج بار با کمترین اعمال خاموشی

دادگر به دستاوردهای برجسته در صنعت برق استان اشاره کرد و افزود: در پی خاموشی‌های گسترده ناشی از ناترازی تولید ومصرف برق در سال‌های 1399 و 1400 (قبل از دولت سیزدهم) با تعریف 100 اقدام برای سال‌های 1401 و 140 اقدام برای 1402 در حوزه تولید، انتقال و مصرف و جلب مشارکت مردمی، گذر از دوره اوج بار در تابستان 1401 و 1402 با کمترین اعمال خاموشی و کمترین نارضایتی برای مشترکین انجام شد، در کنار اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، مدیریت موفق شرکت برق، وزارت نیرو و توانیر در دولت سیزدهم دستاوردهای ارزشمندی حاصل شد وامید است با اجرای 180 برنامه تعریف شده برای سال جاری و با همکاری مشترکین برق استان و کشور، گذر موفق از دوره اوج بار 1403 محقق شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اظهار داشت: در 2.5 سال اخیر، کاهش خاموشی‌ها به رغم افزایش انرژی تولیدی تحویلی به مشترکین بوده است به طوری که در تمام صنایع، انرژی مصرفی افزایش یافته است و در این دوره رکوردهای جهانی در تولید محصولاتی نظیر فولاد به دست آمده است که این نتیجه بیانگر تلاش دولت خدمتگزار است.

   کاهش خاموشی مشترکین به 80 دقیقه در سال

دادگر با ارائه شاخص‌های مقایسه‌ای یادآور شد میزان متوسط خاموشی مشترکین در استان خراسان جنوبی به 80 دقیقه در سال کاهش یافت در این روند استان خراسان جنوبی در مقایسه با میانگین کشوری در رتبه سوم قرار دارد.

وی بیان کرد: با اجرای پروژه‌ها در طول 2.5 سال اخیر، در حوزه کاهش تلفات، میزان تلفات انرژی در شبکه‌های برق استان به 7 درصد کاهش یافت که علیرغم پراکندگی بسیار بالای شبکه و مشترکین در استان، رتبه مناسبی در کشور را داریم.

رتبه برتر در تولید برق پاک

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اینکه کل ظرفیت نیروگاه های خورشیدی نصب شده در استان نسبت به پیک بار سال جاری 10.6 درصد است، اظهار کرد: در مقایسه با شاخص کشوری استان خراسان جنوبی حائز رتبه برتر در تولید برق پاک به نسبت میزان مصرف استان است.

وی در پایان به ظرفیت‌سازی‌های مناسب انجام شده در حوزه انتقال و فوق توزیع نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده و حمایت‌های شرکت برق منطقه‌ای خراسان، اقدامات زیرساختی متنوعی در حوزه شبکه‌های انتقال و فوق توزیع در دست انجام است که با بهره‌برداری از پروژه‌های این بخش، شاهد تحول عظیمی در زمینه اقتصادی در تمام ابعاد، به ویژه بخش صنعت و معدن استان خواهیم بود.

دادگر تصریح کرد: با توجه به این‌که گزارش این اقدامات در حوزه مسئولیت شرکت برق منطقه ای خراسان است، در این مباحث فوق به جزئیات عملکرد بخش فوق توزیع اشاره نشده است.

انتهای پیام/250